تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , شهریور, ۱۳۹۵ | ۱۲:۲۹:۰۲
کد خبر : 31752
دزنا24 گزارش میدهد

بانکداری بدون ربا؛ شعاری که هرگز محقق نشد

بانکداری بدون ربا شعاری بود که هرگز در جامعه محقق نشد و از طرفی در ایران برخلاف سایر کشورها دولت و بانک‌ها رقیب تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هستند.

بانکداری بدون ربا؛ شعاری که هرگز محقق نشد

به گزارش دزنا۲۴”در حالی‌که در کشور بر بانکداری اسلامی تأکید می‌شود اما در عمل، یک درصد بانک‌‎ها که نه، یک‌هزارم درصد نیز اسلامی عمل نمی‌کنند، بانک در نظام سرمایه‌داری خون جامعه را می‌مکد، عقود بانکی ما ظاهراً اسلامی بوده اما عملاً «ربوی» است، در نظام بانکداری اسلامی از پیش چیزی را به‌عنوان سود تعیین نمی‌کنند، دلیل چنین کوتاهی‌ این است که همواره نرخ‌های سود، بزرگ‌تر از نرخ بهره واقعی ناشی از کار و فعالیت واقعی است.

احمد فلاح‌پور امیری یکی از کارشناسان حوزه بانکداری در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تشریح بانکداری اسلامی پرداخته است.

* مزایای بانکداری اسلامی و نقش صندوق‎های قرض‌الحسنه در این زمینه چیست؟

**اگر بانکداری اسلامی پیاده شود، مشکلات اقتصادی مردم و تولید‌کننده و در نتیجه اقتصاد ملی حل می‌شود، صندوق‌های قرض‌الحسنه به پشتوانه اعتماد عمومی، بخشی از نیازهای مردم را تأمین می‌کنند، فعالیت این صندوق‌ها عامل ایجاد رقابت در نظام بانکی بوده و می‌توانند بستری برای خدمت‌رسانی به عموم باشند، اعطای وام‌های بدون بهره به افراد کم‌درآمد جامعه برای رفع نیازهای ضروری توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه سبب شده فعالیت بسیاری از آنها همچنان با انگیزه الهی همراه باشد.

* چه تفاوت‌های بارزی بین صندوق قرض‌الحسنه و بانک‌های خصوصی وجود دارد که سبب شده مردم به سمت قرض‌الحسنه گرایش داشته باشند؟ 

**بانک‌های خصوصی و دولتی هزینه اضافه دارند، تجملاتی هستند و پاداش‌های کلانی برای خود اختصاص می‌دهند، هزینه بی‌مورد دارند و مدیریت‌های متفاوتی در بانک‌ها حاکم است و اقدامات آنها دلسوزانه و برای خدمت به مردم نیست، در حالی‌که صندوق شناسنامه خدمت به مردم است، در بانک‌ها گرچه شکل کار به صورت قانونی است ولی در عمل مشکلاتی وجود دارد و دچار ربا می‌شوند.

در واقع بخشی از کارهای بانک که به نام خدمت به مردم انجام می‌شود، صوری است و به صورت عملیاتی نظارت نمی‌شود ولی صندوق‌های قرض‌الحسنه طبق موازین اسلامی کارمزد دریافت می‌کنند که اشکال شرعی ندارد.

*پیشنهاد شما به دولت در حوزه صنعت و تأثیر این نحوه مدیریت بر اشتغال صنعتگر چیست؟

**صنعت کشور به پنج دسته از نظر اولویت تقسیم می‌شود، واحدهایی که با ۱۰۰ درصد ظرفیت در حال کار هستند، واحدهایی که با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند، واحدهایی که از ۲۰ درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند، واحدهایی که هنوز احداث نشدند، واحدهای نیمه‌کاره و واحدهایی که منتظر تجهیز ماشین‌آلات هستند، لذا متناسب با عملکرد این واحدها، دولت سرمایه در گردش کافی با انجام کارشناسی با سود ۶ درصد با بازپرداخت ۲۰ ساله در اختیار آنها قرار دهد تا صنعتگر با قسط پایین، با هزینه تمام شده کمتر و اقتصاد مقاومتی و جذب کارگر جدید به تولید ادامه دهد، این مدیریت بانکی سبب می‌شود تا صنعتگر بدون دغدغه از ظرفیت پایین، خود را به ظرفیت ۱۰۰ درصد رسانده و اقدام به جذب کارگر جدید و اشتغالزایی در راستای رفع معضل بیکاری داشته باشد.

* مهم‌ترین علت و مشکل کشور در پیشبرد اهداف صنعتگران را در چه می‌دانید؟ 

مشکل اساسی کشور ما نبود وحدت رویه است؛ زیرا بانک‌ها، ادارات و صنعتگران هر کدام ساز خود را می‌زنند و هیچ‌کدام همدل و یکنواخت، اقدامی در انجام کار ندارند، پرداخت سود بالا و بازپرداخت کوتاه‌مدت به صنعتگر مجال فکر کردن و اشتغال و تولید را نمی‌دهد، صنعتگر باید با آرامش خاطر و سود پایین به تولید بپردازد نه اینکه مدام دغدغه اخطارهای بانک و سررسید وام با نرخ سود ۳۰ درصد داشته باشد.

دستورالعمل‌های دست و پا گیر و کوتاه‌مدت نمی‌تواند به بخش صنعت کمک کند، دولت باید وجوه اداره شده با کارمزد پایین و اقساط بلندمدت را در دستور کار قرار دهد، چون با این کار می‌تواند مکان آن صنعت را در رهن خود بگیرد و سایر بانک‌ها هم می‌توانند بدهی را یکجا با صنعتگر تسویه کنند.

* سود بانکی مهم‌ترین عامل بر سر راه توسعه صنعتی در کشور

**محمدصادق رمضان‌پور رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان بابل نیز در این باره به خبرنگار فارس از لزوم اجرای بانکداری اسلامی در جامعه می‌گوید و بانکداری با ربا و رقابت آن با تولیدکنندگان و تأثیر بر اشتغالزایی و رکود صنعتی را از مهم‌ترین علت‌های جدایی مردم از بانک‌ها می‌خواند، گفت‎وگوی او با فارس را در ادامه می‌خوانید.

* چند واحد تولیدی در بابل و در شهرک‌های  اطراف آن در حال فعالیت هستند؟

**بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی عضو انجمن کارفرمایان و کارآفرینان صنایع بابل مستقر در ۶ شهرک و ناحیه صنعتی بابل هستند که عمدتاً از شهرک صنعتی «رجه»، منصورکنده و بقیه در شهرک بابل‌کنار، لاله‌آباد و ناحیه صنعتی کاردیکلا و درون‌کلا شرقی است و تعدادی از واحدهای دیگر نیز در شهر امیرکلا و در مکانی غیر از مناطق صنعتی واقع شده‌اند.

* از مجموع شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی چند درصد فعال بوده و تأثیر سودهای بانکی بر تولیدات واحدهای صنعتی و اشتغالزایی به چه صورت است؟

**در حال حاضر از مجموع شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فقط ۳۰ درصد واحدها با حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت تولید یا تعدیل بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد نیروی کار فعالیت می‌کنند و به‌طور قطع و یقین مشکل تمامی واحدها معوقات بانکی و سوءمدیریت دولت در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بوده است که تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌ها نتوانستند از رفع مشکلات خود برآیند، لذا تعطیل شدند یا تعدیل نیرو کردند و اکنون با ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مشغول به‌کار هستند یا اینکه رقیب همیشگی آنها یعنی بانک‌ها صاحب ملک، املاک و ماشین‌آلات واحد بدهکار شده‌اند!

با نرخ بالای سود بانکی نه‌تنها رقابتی با محصولات خارجی صورت نمی‎پذیرد، بلکه شغل‌های موجود از بین رفته و واحدها رو به تعطیلی می‎روند، لذا تعطیلی یک واحد تولیدی بسیار ناپسند و نارواست اما ضرر مالی و اجتماعی آن بر دوش دولت است، زیرا دولت علاوه بر تحمل فشار و درخواست‌های اشتغال باید هزینه ایام بیکاری کارگران را نیز بپردازد.

* اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا را شرح دهید.  

**با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی در بخش تولید انگیزه و شوقی ایجاد شد تا تولیدکنندگان با امید بیشتری به ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار توجه کنند چرا که این قانون را حامی و پشتیبان خود تصور می‌کردند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌طور خلاصه استقرار نظام پولی و اعتباری را مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور گردش صحیح پول و اعتبار برای سلامت، رشد و اقتصاد کشور، فعالیت در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون و قرض‌الحسنه در بخش تولید بر اساس اصل ۴۳ قانون اسلامی، حفظ ارزش پولی و ایجاد تعادل، تسهیل در امور پرداخت‌ها، دریافت‌ها و مبادلات بوده است.

*از بانکداری حاکم بر جامعه تا بانکداری بدون ربا بگویید. 

**آن چیزی که تصور می‌شد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصل ۴۳ قانون اساسی، در زمینه حمایت از تولید، کار و ایجاد اشتغال بوده است اما امروزه آن چیزی که فراوان شده است شامل بانک‌ها و مؤسسات متعدد در سطح شهرها  با ساختمان‌های چندین طبقه، تغییر دکوراسیون‌ها با هزینه‌های گزاف و زیباتر و شیک شدن ساختمان‌های آنها است که به تبع آن، چنین هزینه‌هایی باید از محل دریافت سودهای نامتعارف و نامشروع از کارفرمایان و تولیدکنندگان تأمین شود که متعاقب آن با تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، بیکار شدن کارگران و تبدیل شهرک‌های صنعتی به قبرستان‌ها مواجه می‎شود.

موارد متعددی در طول این چند سال رخ داده که به‌طور نمونه؛ وام ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارفرما با همین عملیات بانکی بدون ربا به بیش از ۵ میلیارد تومان تبدیل شده است!

*از مشکلات و رکودهایی که در نتیجه بانکداری فعلی در جامعه و تأثیر آن بر اشتغالزایی بفرمایید. 

**اگر اصل ۴۳ قانون اساسی به تخصیص وام‌های بدون بهره اشاره دارد و چنانچه این اتفاقات میسر و عملی شود، کشور دیگر دچار رکود شدید اقتصادی نمی‎شود، تولید رونق می‎گیرد و به تبع آن توسعه و فضای کسب و کار تحقق پیدا می‌کند، اشتغال ایجاد می‎شود و درصد آمار بیکاری کاهش می‌یابد اما این شیوه پرداخت تسهیلات، دریافت سودهای بالای ۲۵ تا ۳۰ درصد از کارفرمایان به صورت پلکانی و دریافت جرایم تأخیر سنگین که اشتغالی ایجاد نمی‎کند، بانکداری اسلامی را زیر سؤال می‎برد.

سود بانکی در بیشتر کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا، چین و سایر دولت‌های قدرتمند در بخش تولید و اقتصاد کمتر از چهار درصد است و آنها ملت‎هایی هستند که هیچ بویی از تعاون و قرض‌الحسنه نبرده‌اند و شناختی از اسلام ناب محمدی(ص) ندارند.

* از بانکداری فعلی و رقابت آن با تولیدکنندگان بگویید.

**در کشورهای دیگر دولت و بانک‌ها رقیب تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیستند اما در دولت جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها به یک رقیب جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند و هر که در بخش تولید به بانک مراجعه کرده نادم و پشیمان برگشته است.

فتوا، روایت و آیات متعددی درباره ربا و عملیات بانکی در کشور وجود دارد و مراجع تقلید نیز بر حرام دانستن و دریافت بهره‌های بالا و نامشروع از وام‌گیرندگان تأکید فراوانی داشته‌اند اما سیستم بانکی کشور دارای معادلات پیچیده‌ای است و قطعاً در آینده نزدیک این گره باز نمی‌شود!

انتهای یپام/۷۲۱

منبع:فارس

 

اشتراک مطلب با :
, , , ,